close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه حقوق،حقوق

کتابخانه مجازی جهان نوین
پایان نامه حقوق،حقوق

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

سه شنبه 24 بهمن 1396

دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

قیمت:80000ریال

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
الف- بیان مساله 3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع 5
ج- پیشینه تحقیق 6
د- اهداف تحقیق 6
هـ- پرسشها 6
و- فرضیه 7
ز- اهداف کاربردی 7
ی- روش تحقیق 8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس 9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی 10
گفتار نخست: مفاهیم 10
الف: واژه شناسی 11
۱- اختلاس 11
۲- مختلس 15
۳- تصاحب 16
۴- مامور دولتی 20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز 22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت 26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی 28
الف: در دوران پیش از اسلام 28
ب: در دوران اسلام 30
ج : در دوران معاصر 32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه 33
گفتار نخست: رکن قانونی 33
الف) حقوق ایران 34
۱- جرم اختلاس در قوانين قبل از انقلاب اسلامي 34
۲- جرم اختلاس در قوانين بعد از پيروزي انقلاب اسلامي 38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی 42
الف) رفتار مرتکب 43
ب) سمت مرتکب 44
ج) موضوع جرم 47
۱- اموال منقول 48
۲- اموال غیر منقول 50
د) سپردن 55
و) نتیجه مجرمانه 58
ی: شروع به اجرا 60
گفتار سوم: رکن روانی 68
الف) سوء نیت عام 70
ب) سوء نیت خاص 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس 73
مبحث نخست: انواع مجازات ها 74
گفتار نخست : مجازات های اصلی 75
الف)حبس 78
ب) جزای نقدی 80
ج) انفصال 81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 82
گفتار سوم : مجازات های تبعی 84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس 87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس 87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس 89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات 92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس 92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص 93
گفتار سوم: سمت مرتکب 95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی 96
گفتار نخست: تعلیق مجازات 96
گفتار دوم: تخفیف مجازات 103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم 110
گفتار چهارم: آزادی مشروط 111
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 116
منابع 118
الف: کتاب ها 118
ب: مقالات 121

 


پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

یکشنبه 14 آبان 1396

پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

این پایان نامه در ۱۳۹ صفحه و در قالب فایل word شامل ۵ فصل که به طور مبسوط به بحث تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

پرداخته و با نگارشی حرفه ای و روان تهیه شده است . ” پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار ” ارائه شده در این سایت ( بانک علوم ) ، به عنوان یک تحقیق و پایان نامه ی بسیار حرفه ای و با استفاده از منابع مهم و قابل استناد دانشگاه ها توسط استاد جامعه شناس و حقوق و علوم اجتماعی تهیه شده است .

این پایان نامه به عنوان یک پژوهش بسیار ارزشمند به تمام زوایای پیدا و پنهان تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار پرداخته است ، برای تهیه این پایان نامه زمان بسیار زیادی صرف شده و از بهترین منابع مهم دانشگاهی و کتب مطرح در این زمینه استفاده شده است . بی شک پایان نامه فوق ، از کیفیت بسیار عالی در نگارش متون بدون داشتن غلط املایی، صفحه بندی دقیق بررسی دقیق و مبسوط موضوع مورد بحث برخوردار است.

دانلود پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار


قسمتی از متن :

چکیده :

در چند دهه اخیر مسأله ارتباط بین برخی ازویژگیهای شخصیتی و بزهکاری بسیار پژوهشگران را متوجه خود کرده است ولی اگر بزهکاری از زوایای متفاوت بررسی کنیم خواهیم دید که بحث ریشه ای تر در این زمینه مطالعات عمیق بر نظامهای ارزشی این افراد و مؤلفه های این نظام ارزشی است چرا که رفتار و عملکردهای افراد اغلب در راستای اولویتهای ارزشی است که برای خود بر می گزینند. مؤلفه های بنیادی نظام های ارزشی در افراد ارزشهای نو، و ارزشهای سنتی است و به بیانی دیگر می توان آنها را ارزشهای ابزاری و ارزشهای نهایی خواند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر گرایش به مؤلفه های نظام ارزشی یعنی ارزش های نو و سنتی در گروههای بزهکاران است . در این پژوهش ۱۲۰ نفر از بزهکاران مستقر در بازداشتگاه اصفهان به تصادف انتخاب شدند . ۹۰ نفر این افراد شامل ۳ گروه آزمایشی (سارقین، معتادین و منحرفین جنسی) بودند و ۳۰ نفر در گروه کنترل به نسبت مساوی از بین کل افراد، به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از آن به عنوان پیش آزمون «معیار ارزشهای قابل تشخیص پرینس» و «معیار ارزشهای راکیچ» را تکمیل کردند و سپس بمدت ۳ ماه هفته ای یک جلسه از خدمات مشاوره ای فردی و گروهی بهره مند شدند که در چارچوب و الگوی از پیش تعیین شده توسط محقق به پرسنل مددکاری و مشاوره بازداشتگاه آموزش داده شد و سپس مقرر شد که این اطلاعات در اختیار زندانیان نیز قرار گیرد. خدمات مشاوره ای بمنزله متغیر مستقل این طرح تجربی بود و گروه کنترل از آن برخوردار نمی شدند و پس از پایان ۳ ماه مجدداً به صورت گروهی توسط آزمون پرینس و راکیچ ارزیابی شدند. نتایج حاکی از آن بود که میانگین تفاوتهای پیش آزمون و انحراف استاندارد مربوطه و میانگین تفاوتهای پس آزمون و انحراف استاندارد آن در گروههای آزمایشی بنحو چشمگیری از گروه کنترل بالاتر است .

 

دانلود - 6000 تومان

تحلیل هرزه نگاری درحقوق کیفری ایران

جمعه 06 مرداد 1396

تحلیل هرزه نگاری درحقوق کیفری ایران


در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند، صنعتی بر حول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده است. گسترش رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است، هرچند که کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند.این نوشتاربه منظورصیانت بیشترجامعه ازگزندهرزه نگاری ازیک سووصیانت بیشترحقوق شهروندان ومتهمان ازسوی دیگرضرورت تدوین قانون جامع هرزه نگاری ونسخ قوانین پراکنده ومعارض فعلی وابهام زدایی ازآنهاراآشکارمی سازد.

در حقوق كيفري ايران نيز برخي رفتارهاي مرتبط با هرزه نگاري، در صورت جمع ساير شرايط مربوط به مرتكب، بزه ديده، دريافت كننده ي آثار، موضوع جرم، وسيله ي ارتكاب و نيز در فرض وجود عنصر رواني لازم، جرم انگاري شده است؛ مشروط بر اين كه اعمال مذكور براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگري انجام نشده باشند. عمده مجازات هايي كه براي اين جرايم در نظر گرفته شده، عبارت اند از شلاق، حبس، جزاي نقدي و محروميت از حقوق اجتماعي؛ اما در برخي موارد قانونگذار به قضات اين اختيار را داده است كه عمل مرتكب را از مصاديق افساد في الارض تلقي كرده و حكم به اعدام صادر نمايند. برای دانلود کلیک کنید

رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان

جمعه 06 مرداد 1396

چکیده:

رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجودنظام دادرسی ویژه ای است که بابهره گیری ازنهادهاو آیین دادرسی ویژه،خاص بودن بزهکاری آنان راموردتوجه قراردهد.خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که باعناصرمرتبط باشخصیت ودوران  گذرآنان ازمرحلة کودکی به نوجوانی وجوانی مرتبط است.نظام دادرسی اطفال بایدازیک سوقادربه اصلاح اطفال،پیشگیری ازتکرار جرم وآماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشدوازدیگرسوبتواندحقوق بنیادین اطفال رادرسراسرروندزندگی تضمین نماید.امروزه یکی ازپیشرفت های قابل توجه درحقوق کیفری کودکان،پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است براساس اصول وقواعدحاکم برحقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکاربایدمتفاوت ازسیستم های عمومی دادرسی باشد.اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغرسن وبه تبع آن عدم رشدکافی قوای عقلانی ودماغی می باشند،سزاوارعنایت خاص،حمایت ومراقبت می باشندودرصورت نقض قوانین ومقررات حاکم نیز،مستحق توجه وحمایت بیشتربوده،شایسته است که عنداللزوم وبه عنوان آخرین راه چاره درموردآنان به نظام کیفری متوسل شدومی بایست سیاست جزایی متفاوت ازسیاست جزایی که بربزرگسالان حاکم است برای اطفال ونوجوانان تدوین گردد.وهمچنانکه درقانون آیین دادرسی مصوب1392 یک سری تدابیردرجهت تحقق این مهم تدوین شده است که ازبدوارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان اجرای آن ونحوه ی مجازات معین ومشخص گردیده است ویکی ازنوآوری های این قانون وجودپلیس ویژه اطفال ونوجوانان،اختصاص دادگاه کیفری اطفال،حضورمشاوردردادگاه و...می باشدکه نقش مهم این  نهادهادراصلاح وبازپروری بزهکاران اطفال ونوجوانان وبازسازی شخصیت آنان ایفاخواهد نمود.علیهذا میطلبدکه چنین قوانینی ودادرسی افتراقی درموردکودکان و نوجوانان در نظام قضایی ایران به تصویب رسد تا این مهم تحقق پذیرد. برای دانلودکلیک کنید

بررسی واندالیسم ازدیدگاه حقوق کیفری ایران وفرانسه

یکشنبه 03 بهمن 1395

چکیده:


    پدیده ای به نام ونداليسم به طور کلی به هرگونه تخريب ارادي اموال عمومي، سازمان شهري، تاسيسات اجتماعي و آثار هنري اطلاق می شود كه به صورت فردي يا گروهي و هدفدار و غيرهدفدار انجام مي‌شود و از اختلالات رفتاري و تربيتي، عقده‌هاي اجتماعي، نارضايتي طبقاتي و ...سرچشمه می گیرد. وجه مشترك همه تعاريف ونداليسم در كاركرد منفي اين پديده و مذموم بودن آن در همه فرهنگ‌هاست و اين نكوهيده بودن به حدي مي‌رسد كه برخي صاحب‌نظران، وندال‌ها را دشمنان آشكار جامعه و عمل آنها را نهايت گستاخي در رفتارها و تلقي‌ها دانسته‌اند و کشورها نیز سعی کرده اند با وضع قوانینی بازدارنده با این پدیده ناهنجار مقابله کنند.

    دراین پژوهش به بررسی وندالیسم درحقوق کیفری ایران وفرانسه پرداخته شده است وبابررسی وتطبیق قوانین فعلی دوکشورایرادات وضعف وقوت های قانونی دوکشوردرمبارزه باوندالیسم وعملکردمجریان قانونی موردبحث وبررسی قرارگرفته است.

    روش پژوهش بصورت کتابخانه ای اسنادی است.نتایج نشان دادکه واندالیسم در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه جرم انگاری شده است.ارکان تشکیل دهنده واندالیسم در نظام حقوقی ایران و فرانسه تا حد زیادی همپوشانی ندارد.تدابیر و پاسخ های قانون گذاران ایران و فرانسه در قبال واندالیسم انچنان موثرنبوده است وقوانین موجودنتوانسته اند این جرم راتاحدمقبولی کم کنند.دپایان پیشنهاداتی باتوجه نتایج این پژوهش داده شده است.   برای دانلود کلیک کنید